الخطاب السياسي لحركة الدفاع عن الحقوق الوطنية
كيف
نبني دولة عراقية جديدة
أ- بناء هيكل الدولة:- يجب تحقيق الاهداف التالية
1- ازاحة كل الانتهازيين ومتعددي الولاء من اجهزة الدولة
2- الابتعاد عن المحاصصة الحزبية في اجهزة الدولة
3- تشكيل جهاز امن رقابي تنتخب عناصره بدقة يهدف الى رسم
ومراقبة اداء موظفي الدولة واحالتهم الى القضاء عند تقصيرهم
4- اعادة تشكيل وانتقاء اعضاء الجهاز القضائي بدقة وتقييم
اداءه دورياً ومحاسبته جزائياً عند الحاجة.
5- تعزيز مبدأ المواطنه والحرص على الامانة العامة والمال
العام وعدم سرقة فرص الاخرين او التفريط في حقوقهم سواء كان
لقاء أي شكل من اشكال المنفعة او النفاق الاجتماعي
6- تحقيق مبدأ العدالة
7- اخضاع الجميع لسلطة القانون ولا توجد حصانه لاي كان
8- احترام حقوق الانسان
9- احترام الصحافة الحره المستقلة
10- تحديد مسؤولية المواطن تجاه الدولة ومسؤولية الدولة تجاه
المواطن.
ب- بناء المجتمع ويتضمن:
1- بناء قيم الفضيلة والعدالة في فكر الافراد والجماعات.
2- بناء مؤسسات المجتمع المدني ضمن الضوابط الاخلاقية.
ج- القضاء على الفساد .
د- تعزيز حكم الديمقراطية النيابية.
هـ- تأمين ممارسة الحريات السياسية وضمان حرية
النشاط السياسي والنقابي والإجتماعي وحرية الصحافة والنشر
ان
التنمية يجب ان تركز على وصول الموارد الجديدة الى جيوب ابناء
الشعب ويجب استخدام عوائد الدولة النفطية وغير النفطية لتكون
عوائد وفوائد مادية للشعب العراقي ولابد من تخفيف وطأة الفقر
المدقع والازمات التي تدفع بالجياع للتظاهر في الشارع.
ان سيطرت فئة معينة على مصادر التمويل ومرافق الدولة على نحو
مزمن من محابات الاهل والاقارب يؤدي الى ان تكون الميزانية
العمومية والمصلحة العامة امراً ثانوياً مقارن بالمال المكسوب
على سبيل الرشوة .
ان عملية تطبيق سياسات الاصلاح الداخلي ضروية في مضمار رعاية
استقرار الاقتصاد الكلي أي تطبيق ورعاية المجتمع المدني ونظم
التجارة المفتوحة ان اخفاق الحكومة في الوصول الى المستوى
المطلوب من الاداء التنفيذي يدفع الدول المانحة الى توجيه
مساعدتهم من خلال المنظمات غير الحكومية كما حدث في دول شرق
اسيا . لكن في العراق الامر يختلف فهناك من الشخصيات السياسية
والاحزاب والافراد من شكل منظمات غير حكومية استباقاً لهذه
الخطوة للاستيلاء على هذه الاموال . ان اغلب العاملين في هذه
المنظمات من العراقيين والاجانب غير مؤهلين لادارة هكذا حجم
من اموال الاعمار المقترحة لاسباب عديدة منها عدم توفر الكفاءة
العلمية والادارية في الكادر , فضلاً عن عدم توفر الكفاءة
الشخصية المتمثلة بالنزاهة وهناك مثل يقول ( من امن العقاب ,
تطاول ). بالمقابل فأن ظروف الحصار والفقر ادت الى نشوء قدرات
خلاقه في الترويج للمشاريع وتطوير الكفاءات التجارية فخلق
عراقيون اكفاء , دهاة , اقوياء الحجج وهم مؤهلون كشركاء في
دراسات الجدوى وفي تنفيذ المشاريع الاستثمارية. ان العراق مؤهل
في مجال تسهيل نشاط الشركات الاقليمية والعالمية التي تسعى
للوصول الى اسواق الشرق الاوسط ويشكل بوابة لاقاليم اسيوية ,
افريقية , اوروبية , ومركز اقليمياً لتوزيع البضائع هناك ضرورة
اخلاقية في مساعدة العراق على الاندماج في الاقتصاد العالمي
تتمثل بوجوب كسر ( الكارتلات ) القديمة ودعم ظهور نخب سياسية
واقتصادية جديدة يكون ولائها للعراق اولاً . اذا يجب دعم
الرادع الاخلاقي المتأصل بالمبادىء الاخلاقية الشخصية وهو اقوى
من أي تهديد بالعقاب او العقاب نفسه فيما اذا تم تجاوز القانون
.
عملية بناء الدولة :
أ- اقتصادياً:- من يمول التوسع واعادة البناء وكيف ؟
يعاني العراق من النمو بلا رحمة وهذا يؤدي الى زيادة مال الغني
وبئس الفقير ويعاني ايضاً من النمو بلا مستقبل والذي ادى الى
استنزاف الثروة الطبيعية وعانى في السابق من النمو الاخرس الذي
زاد من الثروات الناجمة عن افرازات النمو بلا رحمة مع قمع
الشعب وجميع هذه العوامل ستؤدي في المستقبل
القريب الى النمو بلا فرص أي زيادة الدخل القومي وزيادة
البطالة ولاحقاً سيؤدي الى النمو بلا جذور وهو عملية تهميش
الهوية التراثية والثقافة القومية
مطلوب تنمية بشرية بهدف تعزيز الامن وتوسيع الخدمات الاساسية
ورفع الطاقة الانتاجية وتطوير الهياكل المالية والنقدية
والقضائية والادارية لتفعيل اليات الاقتصاد الحر وتوفير
الضمانات للاستثمار الاجنبي للاندماج بالاقتصاد العالمي ان أي
عملية ضخ لاموال في وعاء فاسد سيكون تبديداً لهذه الاموال
لانها لن تصل الى هدفها وبالمقابل لن تجعل القائم بالضخ سواء
كان مستشمر سياسي او اقتصادي لن تجعله يقطف ثمار هذا العمل. ان
الانسجة الفاسدة هي انسجة طفيلية لا تخدم عملياً المصالح
القومية حتى للمحتل لانها تسرق اموال دافعي الضرائب في الدولة
المحتلة وفي الدول المانحة وتبددها دون مردودات ايجابية لتلك
الدول .
ان تردي الوضع الامني ناجم عن السياسات الخاطئة للادارة
الامريكية في العراق. و غياب الجيش و الاجهزة الامنية و اجهزة
الشرطة ادى الى خلق فراغ امني استغل من قبل قوى اخرى بحيث
اصبح العراق ساحة للصراع الدولي و ساحة لتصفية الحسابات وهذا
بدوره اعطى مبررا لقوى الاحتلال بعدم الايفاء بتعهداتها باعادة
اعمار العراق بسبب تردي الوضع الامني . ان على العراقيين ان
يعمروا بلدهم بانفسهم دون انتظار المنح وبالاعتماد على
العائدات النفطية فضلا عن تطوير العوائد غير النفطية والتي
يمكن تنميتهما ذاتياً ودون الحاجة الى التعرض لاذلال الدول
المانحة .
ان اصدار تشريعات تنظم عملية الاستثمار للرساميل الوطنية
العائدة للقطاع الخاص والعام هو الخطوة الاولى تجاه خلق قطاع
خاص واعي قادر على ادارة عملية الخصخصة لاحقاً وبناء مرتكزات
الاقصاد الوطني بطريقة حديثة وبعيده عن الضياع في احابيل
الشركات العابرة للقارات.
وقد سبق ان شرع السفير بريمر قانوناً للاستثمار الاجنبي اعطى
فيه حقوق للاجانب اكثر من حقوق المواطنين العراقين الامر الذي
اثار موجه من الاعتراضات وتم تجيمده لانه لا يتوافق مع القانون
الدولي ولا مع تطلعات الشعب العراقي وفي اذار 2005 قامت
الحكومة المؤقته وبعد شهرين من انتهاء صلاحيتها قانوناً فسمحت
للاجانب بشراء الاسهم في سوق بغداد للاوراق المالية وهذا اجراء
غير قانوني وخطر لانه سيسمح لعدد محدد من الاجانب بأحتكار اسهم
الشركات العراقية لاضألة قيمتها في السوق. لذلك نحتاج لقانون
استشمار متوازن يقر من قبل الجمعية الوطنية ويتم الاستفتاء
عليه شعبيا ويقيم توازناً مرحلياً بين المستثمر الاجنبي
والمواطن ويضمن حقوق الطرفيين قانواً لحين تنمية القطاع الخاص
ليكون بأمكانه منافسة المستثمر الاجنبي في السوق المفتوح . اذا
يجب اصدار تشريعات تتضمن تسهيلات وسماحات ضريبية للمستثمر
الاجنبي وبذات الوقت التشديد في المرحلة الراهنة على التشريعات
التي لاتمنح الحق للمسثنمر الاجنبي في تملك الارض ويجب على
الدولة الاسراع في اقامة مناطق حرة صناعية وتجارية.
وخلاصة القول ان المعادلة هي :
مؤسسات دولة نزيهة وكفوءه + مؤسسات قانوية رصينة + قوانيين
متطورة وعملية ومتوازنة + شريك محلي كفوء = نجاح المشروع +
بناء اقتصاد الدولة + توفير فرص عمل.
كانت سياسات صدام تقتل حافز المعرفة الذاتي و اصبحت المعرفة
عنصرا غير مفيد في التقدم الوظيفي بسبب المحسوبية و المنسوبية
و الرشاوي و المجاملة في الترقية للمواقع التنفيذية و القيادية
و اتجه الشباب المتعلم الى الاعمال الطفيلية التي لا تنمي
القدرات البشرية و المعرفية
ان دعم و تنمية الموارد البشرية اهم من دعم و تنمية الصناعات
فما قيمة الصناعات بدون كوادر وطنية ان عملية البناء يجب ان
تتم بالتوافق مابين تنمية الموارد البشرية ودعم الصناعات و
الصادرات و انشاء المشاريع المشتركة و تحت اجازات من الشركات
الاجنبية الكبرى و ايجاد تسهيلات كمركية و سماحات ضريبة تدعم
هذه العملية . تحتاج الى عملية اصلاح جذري و شاملة و متكاملة
الروئيا لمواكبة التطورات العلمية و المعرفية و المعلوماتية
في العالم فيما يسهم في تنمية القدرات البشرية العراقية و في
تنمية موارد البلد و صناعاته. ان البطالة في الضفة الغربية 38%
و في قطاع غزة 46% اما في العراق فهي 80% من القوى العاملة .
ب- سياسيا :
راجع البرنامج السياسي و الاقتصادي للحركة .
|
