البرنامج السياسي والاقتصادي لحركة الدفاع عن الحقوق الوطنية
1- بناء الدولة :
بناء دولة ديمقراطية مستقلة ليبرالية تستند على الحرية و
العدالة و المساواة و تكافوء الفرص بحيث يكون جميع مواطنيها
سواسية امام القانون من حيث الحقوق و الواجبات . مع الفصل بين
السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية . و الايمان بمبدا
التداول السلمي للسلطة عبر اجراء انتخابات حرة و نزيهة . و يعد
هذا البرنامج بمثابة ميثاق وطني يهدف الى بناء اطار عام
للنظام السياسي العراقي و الذي يرتكز على تطبيق القانون و
احترامه و احترام حقوق الانسان و الحريات الاساسية مع التمسك
التام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان ، فضلا عن تطبيق مبدا
التعايش السلمي مع شعوب و دول العالم و دول الجوار خصوصا على
اساس المصالح المشتركة و التكافؤ في التعامل و فقا للقوانين
الدولية و ميثاق الامم المتحدة و احترام السلام العالمي و
الدفاع عنه عن طريق التعاون مع المجتمع الدولي ومن خلال
الشرعية الدولية بمكافحة الارهاب بكل انواعه سواء كان ارهاب
دول او جماعات او تنظيمات مع التصدي للبيئة الحاضنة و الادوات
المستخدمة كالسرية و التمويل و التدريب و الاغطية المموهة
بكافة اشكالها مع مراعاة حقوق الانسان الاساسية في مكافحة
الارهاب و التصدي له .
2- دين الدولة :
الدين لله و الوطن للجميع مع التاكيد على ان الاسلام هو دين
الدولة الرسمي مع ضمان احترام جميع الاديان و المذاهب و احترام
حقوقها الدينية في اداء شعائرها الدينية في حدود القانون
والنظام.
3- وحدة العراق :
التاكيد على وحدة و سلامة و استقلال العراق ارضا و شعبا .
4- بناء الانسان و تنمية الموارد البشرية :
الانسان هو الثروة الاولى الجديرة بالاحترام و التطوير و
الحماية و هو راسمال الدولة ، فيجب حمايته و تطويره عن طريق
تامين الحاضر و المستقبل من خلالة التنمية الاقتصادية و
تسخيرها لتنمية الموارد البشرية . يتم ذلك عن طريق برنامج عمل
يتضمن خطط و برامج و قوانين تضمن حقوق الفرد و الجماعة و تنظم
العلاقات بدقة بين الفرد و الجماعة و بين الجماعة و الجماعات
الاخرى بما يضمن الكرامة و الحياة الرغيدة لكافة افراد المجتمع
، فضلا عن توفير الضمان الاجتماعي و المعاشي و التعليمي و
الثقافي و الصحي لكافة افرادالمجتمع مع التاكيد على الفئات
الحساسة في المجتمع و هي الاطفال ، الامهات ، كبار السن ، و
المعاقين . كما يتضمن البرنامج مكافحة امية المتعلمين و
الرقي بثقافة الفرد العراقي الى مستوى الدول المتقدمة ويتم
ذلك من خلال استحداث وزارة للتنمية البشرية .
5- بناء المجتمع :
بناء مجتمع على اساس الفضيلة ، مبني على الانا الجمعية لا
الفردية ، و تعزيز الانتماء والولاء للوطن قبل الولاء للحزب او
العشيرة.
6- خطة التنمية القومية :
وضع خطة تنمية متوسطة و بعيدة المدى لاعادة بناء العراق دولة و
شعب بالشكل الذي يقضي على الفقر و يوفر حياة رغيدة للشعب
العراقي.
7- اعادة بناء و تحصين الوظيفة العامة :
ابعاد موظفي الدولة عن الانتماءات الحزبية ( من درجة وكيل وزير
و مستشار فما دون)، و جعل موظفي الدولة مستقلون سياسيا بهدف
ابعادهم عن الاستقطاب الحزبي و الطائفي .
8- مكافحة الفساد :
ابعاد موظفي الدولة عن الانتماءات الحزبية ( من درجة وكيل وزير
و مستشار فما دون)، و جعل موظفي الدولة مستقلون سياسيا بهدف
ابعادهم عن الاستقطاب الحزبي و الطائفي .
ان الفساد في العراق يمكن تقسيمه الى ما يلي :
أ- فساد سياسي :
وهي طبقة من الانتهازيين و المرائين الذين يحاولون الوصول الى
اهدافهم الشخصية وتحقيق منافعهم الذاتية من خلال اللعبة
السياسية .
ب- فساد اقتصادي :
وهو الفساد الناجم عن الفساد الاداري والمؤدي الى عرقلة خطط
التنمية و اعادة البناء ويهدر المال العام و يؤدي الى عواقب
اقتصادية و خيمة
ج- فساد اخلاقي :
عانى الشعب العراقي من عمليات منظمة من اجل تفكيك بنيته
الاجتماعية من خلال العقوبات الجماعية التي مارسها النظام
البائد ، و الحروب المهلكة ، و الممارسات اللاانسانية و اللا
اخلاقية ، وما ترتب على الحصار من مآسي و ويلات ، فضلا عن
الغزو الفكري و تحول المجتمع الى مجتمع استهلاكي سطحي مبني على
مبدا سرقة فرص الاخرين و عدم احترام حرمة بيت المال المتمثلة
بالمال العام .
لذا نرى بضرورة وضع برنامج و خطة شاملة للقضاء على جميع انواع
الفساد المشار اليها اعلاه و اعادة بناء شخصية الانسان العراقي
و خلق تنمية بشرية متوازية مع التنمية الاقتصادية فضلا عن
تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مجال التوعية الجماهيرية .
و يجب تحريم و مكافحة كل انواع التمييز القومي ، الطائفي ،
الديني ، المذهبي ، السياسي ، و التنظيمي و احترام حق المواطنة
. و يجب تشريع قوانين الانضباط السلوكي و الاداري و انزال
العقوبات الصارمة بما يتلائم مع حجم الجرم .
9- النظام القانوني :
اعادة بناء النظام القانوني بما يضمن استقلال السلطة القضائية
و حسن تطبيقها للقانون من اجل تحقيق العدالة و صيانة كرامة
المواطن . ألتدقيق في تعيين القضاة و كتاب العدول على اساس
الاستقلالية و النزاهة ووضع الضوابط لمراقبة تطبيقهم للقانون و
احقاق الحق و معاقبة القاضي المقصر بما يتلائم و حجم المقصرية
، فضلا عن اعادة بناء برامج اعداد القضاة و كتاب العدول .
10- النظام الصحي :
بناء نظام صحي جديد و توفير الضمان الصحي و الخدمات الصحية
للجميع و بدون تمييز فضلا عن انشاء المستشفيات و المؤسسات
الصحية لتقديم افضل الخدمات للمواطن وايجاد منظومة الصحة
الوقائية ، و وضع برامج للحد من المخاطر الناجمة عن التلوث
البيئي و الارتقاء بالخدمات الصحية في المناطق الريفية فضلا
عن توفير المستشفيات و العيادات المتنقلة لتغطية عموم المدن
العراقية .
11- النظام التعليمي و التربوي :
تطهير المناهج الدراسية و التعليمية من مفاهيم التعصب و التطرف
و التمييز الطائفي و الديني و القومي فضلا عن التوسع الافقي و
العمودي في انشاء دورالحضانة و رياض الاطفال و مراكز تعليم
الكبار و المدارس في جميع المحافظات . و الرقي بالمستوى العلمي
و الفكري و الثقافي للمعلمين والمدرسين و تحديث مناهج و طرائق
التدريس و التدريب .
ضمان مجانية التعليم و الزاميته . دعم الطلاب من خلال توفير
المستلزمات المدرسية المجانية و المدعومة فضلا عن برنامج
التغذية المدرسية ووسائل نقل الطلبة .
ـ اشاعة الثقافة التي تنسجم مع هوية المجتمع العراقي وتكريس
قيمه ومثله الإنسانية وتنمية روح الإعتزاز بالفكر والثقافة
الوطنية ورفض كل ألوان التبعية الفكرية.
ـ وضع خطة لنشر المكتبات العامة في ارجاء البلاد وتشجيع روح
المطالعة والبحث والدراسة في المجتمع.
ـ وضع صيغ سليمة للعلاقات بين الكادر التعليمي والطلبة بما
يضمن احترام الهيئة التعليمية ويمكنها من اداء دورها ورسالتها
ويحقق للطلبة المستوى العلمي والتربوي المطلوب
ـ اعتماد أُسس علمية سليمة في اختيار الكادر التعليمي تأخذ
بعين الإعتبار الكفاءة العلمية والخبرة والإبداع والنشاط
وإلغاء جميع مظاهر التمييز وبكل أشكاله التي تركها النظام في
هذه المؤسسة الحيوية.
ـ وضع خطة شاملة للتعليم المهني لضمان تأهيل الأعداد اللازمة
من الفنيين والكفاءات الفنية التي تحتاجها البلاد.
ـ وضع الخطط الكفيلة بتأهيل وتدريب الكادر التعليمي في مراحل
التعليم المختلفة بما ينسجم مع التطور العلمي الحاصل في
العالم.
ـ انشاء مراكز البحوث والدراسات العلمية وتوفير الإمكانات
اللازمة لها من كفاءات واجهزة وميزانية لتطوير قطاعات البلاد
الحيوية كالزراعة والنفظ والصناعة والعلوم الإنسانية.
12- رعاية المواطن :
الخدمات: من واجبات الدولة الاخلاقية و القانونية ان تقدم
الخدمات للمواطن و بخلافه تكون الدولة قد تخلت عن التزامها
الاخلاقي و القانوني و من حق الشعب ان يحاسبها و يقاضيها و
بذلك نكون قد حصنا الوظيفة العامة لمن هو اجدر بها ، بحيث تكون
الوظيفة العامة بعيدة عن من يرغب في ان يسخرها لخدمة اغراضه
الشخصية سواء كانت بهدف الاثراء على حساب المال العام او ان
تكون من مكملات الوجاهة الاجتماعية .
تشكيل هيئة عليا لمتابعة الوزارات و متابعة تقديم الخدمات و
تقدم هذه الهيئة تقريرها التقييمي الى رئيس الوزراء اسبوعيا
بهدف تحديد مسؤولية المقصر .
13- الامن الوطني :
تشكيل هيئة قانونية نزيهة و مستقلة مهمتها جمع وثائق الاجهزة
الامنية المنحلة و اعادة ارشفتها و اتلاف الاخرى التي تمس شرف
و كرامة المواطن لعراقي لتلافي سوء استخدامها من قبل جهات اخرى
والقيام بملاحقة قانونية لمن يتداولها خارج الاطر القانونية و
حث من عبث بها على تسليمها للسلطة المختصة لانها ادلة جنائية
فضلا عن ان الاحتفاظ بها لغير المخول قانونا يعد جريمة و خرق
فاضح لمباديء حقوق الانسان .
14- الجيش:
بناء جيش حديث مبني نوعيا و ليس عدديا بحيث يكون مستقل سياسيا
يتمتع بالولاء للوطن فقط و يدافع عن الدستور و القانون و
الشرعية و النظام الديمقراطي ووحدة و سلامة الاراضي العراقية
و على اساس التطوع الاختياري و بعيدا عن التمييز العرقي او
الطائفي او الديني او القومي مع التاكيد على اللياقة البدنية و
التحصيل العلمي و ان يتمتع المنتسبون بحسن السيرة و السلوك .
ـ إن مهمة الجيش الأساسية هي صيانة استقلال العراق وسيادته
الوطنية ووحدة اراضيه وحماية حدوده من العدوان الخارجي.
ـ إبعاد الجيش عن الصراعات السياسية والحزبية.4
ـ وضع أُسس لعلاقات سليمة داخل المؤسسة العسكرية وازالة حالة
الإستعلاء السائدة داخل هذه المؤسسة بين الضباط والمراتب.
ـ منع استخدام الجيش كأداة قمع للشعب وتوجيهه في خدمة مصالح
البلاد العليا.
ـ اعتماد الأسس العادلة في التعيينات والترقيات داخل المؤسسة
العسكرية.
ـ ان تقر الميزانية العسكرية وسياسة الإنفاق العسكري من قبل
المجلس الوطني.
15- الشرطة :
اعادة بناء جهاز الشرطة على اساس الاخلاص الوطني و الكفاءة و
النزاهة و اجتثاث العناصر الفاسدة و المرتشية . ألارتقاء
بالاداء النوعي لهذا الجهاز من خلال الارتقاء باعداد افراد هذا
الجهاز . يجب ان يكون الجهاز مستقل سياسيا .
16- الامن الداخلي :
القضاء على كافة مظاهر التسلح الا باذن من وزارة الداخلية و
منع و جود المليشيات الحزبيةالعلنية او السرية و معاقبة من
يقوم بانشائها ، احتضانها ، تدريبها ، تمويلها ، و تسليحها.
تطوير ودعم وزارة الامن القومي للحفاظ على رصانة الجبهة
الداخلية و دعم وزارة الداخلية في فرض الاستقرار و الامن و يجب
ان يكون الجهاز مستقل سياسيا.
17- المخابرات :
اعادة بناء جهاز المخابرات و رفده بدماء
جديدة مستقلة سياسيا محسوم ولائها للوطن و القانون و الارتقاء
بامكانيات هذا الجهاز بشريا و تقنيا بما
يتلائم مع حاجات الامن
الوطني
في الوقت الحاضر و تنميتها لتلبيةالاحتياجات المستقبلية
فضلا عن تحصين الجهاز و منتسبيه ضد الاختراقات
.
18- الكهرباء:
وضع خطة شاملة على ثلاث مديات :
أ- المدى القريب : تشمل توفير الطاقة الكهربائية و التي تمثل
عصب الحياة بشكل سريع و مستقر من خلال استخدام المحطات
المتنقلة العاملة بالنفط الاسود ومولدات الكهرباء العاملة
بالرياح .
ب- المدى المتوسط: استخدام كوادر وزارة الكهرباء و شركات وزارة
الاسكان في انشاء محطات الكهرباء الكبرى و الاستعانة بالخبرة
الاجنبية و الشروع في بناء هذه المحطات .
ج- المدى البعيد : الشروع في بناء محطة او اثنتين من محطات
الكهرباء العاملة بالطاقة النووية بهدف تلبية الحاجة لنمو
الاستهلاك خلال الخمسين سنة القادمة بالشكل الذي يمنع حدوث عجز
في الطاقة الكهربائية مستقبلا .
19- النقل:
النهوض بقطاع النقل لانه من مرتكزات البنية التحتية و من
متطلبات التنمية القومية ، فضلا عن استغلال كون العراق نقطة
الوصل بين ثلاث قارات وهو موقع يؤهله ان يكون محطة و عقدة
مواصلات اقليمية ممكن ان تحقق للعراق عوائد من تجارة المرور و
فرص عمل لا تحصى من جراء تقديم الخدمات و الدعم اللوجستي. ويتم
ذلك بدعم قطاعات النقل التالية :
أ- من خلال تحديث و انشاء خطوط السكك الحديد و رفع سرعة
القطارات و اعداده سواءا لنقل الاشخاص او البضائع او المنتجات
النفطية .
ب- التوسع في تطوير المواني و رفع قدراتها الاستيعابية .
ج- صيانة الطرق الخارجية و الدولية و انشاء طرق جديدة .
د- التوسع في انشاء المطارات في مختلف المحافظات و تشجيع النقل
الجوي الدولي و الداخلي من خلال فتح المجال للشركات الخاصة
بمنافسة شركة الخطوط الجوية العراقية لتقديم خدمات افضل
للمواطن.
هــ- تطوير اسطول الشركة العامة لنقل الركاب باعتبارها مؤسسة
النقل العام و المسؤولة عن تقديم خدمات النقل لفئات محدودي
الدخل و الطلاب.
و- تطوير اسطول الشركة العامة للنقل البري باعتبارها الناقل
الوطني و المسؤول عن تقديم خدمات النقل و الدعم اللوجستي لجميع
الوزارات .
20- الاتصالات:
تعريق قطاع الاتصالات لكونه احدى حلقات
الامن القومي فضلا عن منع تسرب عوائد خدمة الاتصالات كي تستثمر
خارج العراق . يجب انشاء شركة مساهمة بمساهمة وزارة الاتصالات
العراقية كرقيب فني و قانوني
يمثل الدولة ، و شركة اجنبية
تقدم المعدات و الاسناد الفني و يفتح الاكتتاب للمواطنين لشراء
الاسهم و بذلك نكون قد عرقنا هذا القطاع
(
جعلناه عراقيا) و
بذات الوقت وفرنا له الحماية من خلال دفاع المواطنين عن
استثماراتهم ، بالاضافة لتنمية راس مال المواطن و ابقاء جزء
كبير من الريع الربحي داخل العراق
.
21- الصناعة:
تعاني القاعدة الصناعية العراقية من العجز فاغلب المصانع
العائدة لوزارتي الصناعة و التصنيع العسكري قد نهبت ، فضلا عن
ان المتبقي منها قد اصبح خارج العمر الافتراضي الانتاجي و هي
جميعا صناعات تحويلية تعتمد على المواد الاولية المستوردة و
تعاني من البطالة المقنعة . كما ان سياسة السوق المفتوح سمحت
بدخول بضائع اجنبية جاهزة منافسة تباع باسعار اقل من كلفة
المنتج المحلي . لذلك يجب على الدولة اتباع سياسة تشجيع القطاع
الخاص العراقي و الاجنبي للاستثمار في هذا الميدان لانشاء
مشاريع مشتركة تعمل بموجب تراخيص انتاج من الشركات الاجنبية مع
تعديل بعض التشريعات التي تحمي المنتجات الوطنية مرحليا لحين
الاندماج بالاقتصاد العالمي و تاجيل الانضمام الى منظمة
التجارة العالمية لحين تعافي هذا القطاع و تمكين القطاع الخاص
من الوقوف على قدميه . فضلا عن التوسع في انشاء مصانع الاسمدة
لدعم القطاع الزراعي و قطاع التصدير .
ـ دعم المصرف صناعي لدعم المشاريع الصناعية وتقوم بتوظيف
استثمارات في هذا القطاع.
ـ تشريع قوانين العمل والتي تضمن حقوق العمال وارباب العمل
وتمنع استغلال اطراف المعادلة .
22- البتروكيماويات :
تكمن
قوة الاقتصاد العراقي في تطوير هذه الصناعة التي تعتمد على
المواد الاولية الوطنية و على الدولة ان تفتح باب الاستثمار
الوطني و الاجنبي في هذا القطاع بهدف النهوض به و تحقيق عائدات
استثمارية على المدى المتوسط و البعيد ( تجربة المملكة العربية
السعودية
(
23- النفط
:
يحتاج هذا القطاع الى :
اولا : اقرار سياسة مالية متطابقة مع الخطوط العريضة لصندوق
النقد الدولي و البنك الدولي التي تخاطب متطلبات المستثمر
الاجنبي .
ثانيا-
خلق اليات تعاقدية في المرحلة الانتقالية
ثالثا-
خلق اليات استكشافات و تعاقد مناسبة لمرحلة التحول .
ان عمليات التعاقد و التمويل يجب ان تتم من الفائض النقدي
المتولد ذاتيا او من تمويل المستثمرين المحليين و الاجانب .
يحتاج العراق الى انشاء
:
أ- شركة لاستثمار الغاز ( استهلاك منزلي / كهرباء / تصدير) .
ب- تطوير المكامن النفطية
ت- تطوير شركات النفط العراقية عموما
ث- الاستثمار مع الشركات الاجنبية في مجال الاستخراج و
الخدمات
ج- انشاء شركات خدمية يديرها القطاع الخاص
ح- انشاء محطات وقود يديرها القطاع الخاص ضمن المواصات
العالمية .
خ- التوسع في بناء مستودعات الوقود
د- السماح للاستثمار في مجال المصافي من قبل القطاع الخاص و
ادخاله كشريك
ذ- تطوير الاستكشافات النفطية بالشراكة مع الاجانب و
القطاعالخاص العراقي
ر- استكمال المسح الجيولوجي و الجيوفيزيائي للاراضي الراقية
ز- اشراك الرساميل الاجنبية و القطاع الخاص العراقي في مجال
ناقلات النفط الارضية و البحرية
24- الزراعة و الثروة الحيوانية :
ان السياسات السابقة للحكومات العراقية المتعاقبة قامت بتفتيت
الملكية الزراعية الى ملكيات صغيرة غير انتاجية فضلا عن
الاهمال الذي اصاب هذا القطاع نتيجة للحروب المتعاقبة ادى الى
ارتفاع نسبة الملوحة في التربة في وسط و جنوب العراق فضلا عن
عدم وجود مشاريع رائدة فيه
أ- وضع خطة ستراتيجية شاملة للنهوض بهذا القطاع من خلال رفع
وعي الفلاح و تثقيفة و اعادة التركيز على برامج الارشاد
الفلاحي .
ب- مسح شامل للاراضي الزراعية و اعادة رسم الخطة الزراعية
لزراعة المحاصيل الاستراتيجية و المحاصيل الاخرى بما يتلائم مع
التربة و المناخ و حاجة البلد لتحقيق الإكتفاء الذاتي في
مجال الحبوب والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية و المحاصيل
الصناعية بما يضمن الأمن الغذائي للشعب ووصولا إلى مرحلة تصدير
هذه المنتجات إلى الخارج.
ج- دعم قيام الشركات الزراعية المساهمة ( الخاصة 100%) و
الاحلال بدل الدولة للنهوض في هذا القطاع .
د- دعم الفلاح من حيث تقديم البذور ، الاسمدة ، المبيدات ، و
المكننة باسعار تشجيعية او عن طريق القروض .
ها- وضع خطة متكاملة و مستمرة لمكافحة الامراض و الآفات
الزراعية .
و- انشاء مراكز ابحاث زراعية بهدف تطوير الاصناف و السلالات
المحلية فضلا عن تهجين الاجنبية وتسجيلها رسميا باسم وزارة
الزراعة العراقية استعدادا للدخول في اتفاقية التجارة
العالمية .
ز- تشريع قوانين تمنع استخدام الاصناف الجينية غير الصالحة
للزراعة و الضعيفة .
ح- وضع خطة لزراعة و خدمة و دعم كل محصول بالشكل الذي يتلائم
مع خصوصيته .
وضع خطة لإستصلاح الأراضي الزراعية التي تضررت بسبب الإهمال
وانشاء شبكة البزل والتصريف لتغطي حاجة الأرض الزراعية.
ط- دعم القطاع الخاص لانشاء المخازن المبردة لزيادة السعة
الخزنية للمحاصيل الزراعية .
ي- دعم انشاء محطات البستنة المملوكة للوزارة و تشجيع القطاع
الخاص للاستثمار في هذا القطاع بهدف تزويد الفلاحين بالشتلات
الموثوقة .
ك- انشاء مركز ابحاث و تطوير و تكثير النخيل بهدف اعادة العراق
الى مركز الصدارة من حيث اعداد النخيل و كمية و نوعية التمور
المنتجة .
ل- التوسع في زراعة بساتين الفاكهة و الزيتون و ادخال زراعة
انواع جديدة مثل اشجار المانغو و غيرها للاستهلاك المحلي و
التصديري .
م- انشاء شركة مساهمة لتصدير المنتجات الزراعية .
ن- انشاء مراكز ابحاث لتطوير الثروة الحيوانية وراثيا ، فضلا
عن تطوير حوض الحيوانات المجترة لزيادة الولادات التوئمية و
لزيادة عدد الولادات الفردية بهدف المحافظة على الاصناف
المرغوبة و المقاومة للامراض بهدف سيطرة العراق لاحقا على
السوق التصديرية لهذه الاصناف .
س- التوسع في انشاء مراكز البحث و التطوير فيما يخص الثروة
السمكية و البحرية من خلال تطوير السلالات العراقية و ادخال
اصناف و سلالات جديدة بالشكل الذي يؤمن خطة متكاملة لزراعة
الاسماك و المخلوقات البحرية في مزارع طبيعية ( لتقليل الكلف)
.
ـ تطوير زراعة الغابات وتوسيعها في كل أنحاء العراق وتطوير
زراعة الأشجار المثمرة والفاكهة والخضروات لتأمين الحاجة
المحلية ووصولا إلى مرحلة التصدير للخارج.
ـ وتطوير الصناعات التي تعتمد على الثروة الزراعية.
ـ الإهتمام بتطوير المراعي وحمايتها من آفة التصحر.
25- التعليم العالي :
التوسع الافقي و العمودي في بناء المعاهد و
الجامعات و مراكز البحث العلمي
بحيث تشكل منظومة بحثية ترفد
مؤسسات الدولة و القطاع الخاص بالخدمات البحثية و الاستشارية و
تاهيل و اعداد الكوادر العلمية و القيادية لدعم تنفيذ خطة
التنمية الاقتصادية و البشرية . التوسع في تحديث مكتبات
الكليات و المعاهد و فضلا عن
توفير المستلزمات المتخصصة من
مواد و مختبرات لخدمة الجهود البحثية . توفير الاقسام الداخلية
و خطوط نقل للطلاب و تامين صحي مجاني و خطوط هاتف بتعرفة مخفضة
للطلاب و فتح مصارف في الجامعات لدعم النشاط الاقتصادي للطلاب
و تقديم القروض الميسرة لهم
.
26- الاسكان :
يجب رفع شعار ( دار لكل عراقي) و هو امر واجب لا منة و لا
مكرمة و هو من واجبات الدولة الحتمية و حل مشكلة السكن بصور
نهائية .
27- تنظيم التجارة:
بناء نظام اقتصادي يرتكز في المرحلة الاولى على اساس التبادل
التجاري الحر المقنن وهذا يعني دعم القطاع الخاص و
دعم القطاع العام و المختلط و الابقاء على الدعم الحكومي في
مختلف القطاعات لحين الجاهزية لمرحلة الاقتصاد المفتوح و
الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
28- القطاع الخاص:
ان القطاع الخاص يشكل مرتكزا من مرتكزات التنمية الوطنية لما
له من اثر فعال في دورة راس المال و تقديم الخدمات و توفير
المنتجات و فرص العمل . لذلك من الواجبات الوطنية و الاخلاقية
هي دعم القطاع الخاص ماليا و قانونيا و استشاريا من اجل تاهيله
للمرحلة اللاحقة و هي الانضمام الى اتفاقية التجارة العالمية .
29- المالية و المصارف :
ا- التاكيد على استقلالية سلطة البنك المركزي العراقي .
ب- التاكيد على ولاية وزارة المالية العراقية على الثروة
الوطنية و المال العام .
ت- تعزيز الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية .
ث- تعديل قانون تاسيس المصارف الخاصة و فتح باب المشاركة
الاجنبية مع التاكيد على تحقيق توازن في نسبة اسهم الطرف
الاجنبي و الطرف العراقي .
ج- اعادة النظر في قوانين جباية الضرائب عموما .
ح- اعادة النظر في الرسوم الكمركية بما يتلائم مع الانفتاح
التجاري مع مراعاة حماية الصناعة الوطنية .
30- الديون المترتبة على العراق:
العمل على الغاء جميع الديون المترتبة على
العراق من مشتريات نظام صدام من الاسلحة فضلا عن التفاوض مع
الدول الدائنة من اجل
تخفيض الديون الاخرى و اطفائها
.
31- محاكمة من ساعد نظام صدام على التسلح:
طلب المساعدة من المجتمع الدولي و الامم المتحدة لمحاكمة جميع
الشركات و الاشخاص الذين زودوا نظام صدام باسلحة الدمار الشامل
.
32- المراة :
مساواة المراة بالرجل في كافة الحقوق و الحريات المتعارف عليها
على ان لاتتعارض مع المعتقدات الدينية و التقاليد الاجتماعية
.
33- المهجرين و المبعدين :
تعزيز دور الوزارة المختصة بوضع آلية و اطار قانوني لاعادة
توطين المهجرين و المبعدين بشكل منتظم و بالسرعة المكنة و حسب
رغباتهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم .
34-الاعلام :
ضمان حرية و استقلال الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى و تبني
اسلوب بناء في توجيه النشاط الاعلامي بالشكل الذي يضمن حيادية
و موضوعية الاعلام فضلا عن التزام الاعلام غيرالرسمي
بالموضوعية والسعي لاصدار التشريعات المنظمة لهذا القطاع.
35- الثقافة :
دعم وزارة الثقافة كي تدعم بدورها في دعم ثقافة المجتمع من
خلال بناء المكتبات العامة ، ودعم الحركة الثقافية و الفنية
عموما .
36- السياحة :
أ- الاهتمام بالسياحة لكونها ثروة وطنية عن طريق وضع خطة
طويلة الامد لتنمية السياحة الاثرية و الدينية من خلال انشاء
بنية تحتية مادية و بشرية تدعم هذا القطاع و اقرار قوانين تنظم
الاستثمار في هذا القطاع .
ب- ألاهتمام بتسهيل زيارة الاجانب للعتبات المقدسة بالشكل
الذي يضمن مصالح العراق.
ج- تسهيل الاستثمار في عملية بناء الفنادق و المرافق السياحية
قرب المناطق الاثرية و التراثية و الدينية من خلال تقديم قروض
طويلة الامد و بفائدة رمزية .
37 - تشكيل وزارة للاثار و التراث:
الواجبات
:
أ- أبراز الوجه الحضاري للعراق من خلال الاهتمام بالمواقع
الاثرية و التاريخية
ب- التنسيق مع وزارة السياحة في ترميم و تطوير المرافق
الاثرية و التراثية بالشكل الذي يؤهلها لاستقبال الفعاليات
السياحية دون المساس ببنيتها الاصلية .
ج- حماية المواقع الاثرية و التراثية من العابثين و اللصوص .
د- متابعة سراق الاثار العراقية و التنسيق مع الامم المتحدة
لاستصدار قرار صارم لملاحقة سراق هذا الارث الانساني .
ها- التنسيق مع المنظمات العالمية و الدول المتقدمة لارسال
خبراء لترميم الاثار العراقية التي طالها التخريب فضلا عن
القيام بحملات تنقيب جديدة.
38- البيئة:
تطوير الوعي البيئي لدى المواطن و تطهير البيئة من اثار
الالغام و التلوث الناجم من استخدام اسلحة الدمار الشامل
والتلوث الناجم عن بقايا اليورانيوم في المواقع النووية
العراقية ، فضلا عن التلوث باليورانيوم المنضب و اصدار
التشريعات التي تضمن الحفاظ على البيئة و التشريعات المنظمة
للمشاريع الصناعية و الخدمية .
39- ضمان الحقوق التقاعدية :
و خاصة للمحرومين منها لاسباب سياسية و اعادة المفصولين
السياسيين الى وظائفهم و تعويضهم عما لحق بهم من اضرار .
40- معوقي الحرب:
رعاية معوقي الحرب من خلال
دمجهم في المجتمع و منحهم الوظائف الملائمة لهم و توفير
المراكز العلاجية و التاهيلية اللازمة فضلا عن توفير السكن
الملائم لهم و مراعاة
حاجاتهم في تصميم المباني الحكومية.
41- متضرري الحرب الاخيرة :
انشاء صتدوق لتعويض متضرري الاعمال الحربية منذ سقوط نظام صدام
.
42- انشاء مجلس للخدمة جديد :
يتم الاهتمام بالوظيفة العامة بما يضمن
كرامة الموظف و ان يكون التعيين في مؤسسات الدولة على اساس
التحصيل
الدراسي و الكفاءات العلمية . وان تتم الترقية على تلك الاسس و
على مدة الخدمة و سلوك الموظف.
43- قانون العمل و نقابات العمال :
تشريع قانون جديد للعمل يحقق التوازن بين العامل و رب العمل و
العملية الانتاجية بحيث يكفل حقوق جميع اطراف المعادلة و يرفع
المستوى المعيشي للعمال و يقضي على البطالة و يزيد من فرص
العمل و يضمن حدا ادنى للاجور و يحسن بيئة العمل و يراعي صحة
العمال و يحافظ على نظافة البيئة . انشاء و دعم نقابات العمال
و انشاء صندوق ضمان للعمال .
44-ضحايا النظام السابق :
انشاء صندوق لتعويض ضحايا النظام السابق و اسرى الحرب .
45- المحكمة الجنائية المختصة:
دعم المحكمة الجنائية المختصة و دعوة منظمات دولية تعنى بحقوق
الانسان لمراقبة جلسات التحقيق بكافة الجرائم ضد الانسانية
التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب العراقي و محاكمة و
ادانة و معاقبة كافة مرتكبيها و تحميلهم تعويضات الضحايا.
46- اجتثاث البعث :
ان تستمر عملية اجتثاث العناصرالبعثية
المسيئة فكريا و الملطخة اياديها بالدماء مع اعادة تاهيل و
استيعاب العناصر غير المجرمة و الاستفادة منها تقنيا و فنيا و
دمجها بالمجتمع و طي صفحة الماضي
47- ممتلكات الدولة :
اعادة الممتلكات العامة و الخاصة التي جرى الاستيلاء عليها في
ظروف استثنائية الى الدولة و التي بدورها تعيدها الى اصحابها
الشرعيين .
متابعة اموال العراق المبعثرة
: يتم ذلك من خلال انشاء وزارة لهذا الغرض تقوم بـــ :
أ- متابعة والتحقق في الحجز و الاستيلاء على اموال و ممتلكات
العراق المنقولة و غير المنقولة اثناء فرض الحصار بما فيه
اموال الاحتيال و الرشاوي في برنامج النفط مقابل الغذاء سواءا
سرقها النظام او الاخرين .
ب- تتابع الاموال التي جناها افراد النظام السابق و اعوانه و
شركائهم جراء سوء استخدام السلطة .
ت- متابعة الاموال العراقية التي نهبت خلال مرحلة سقوط نظام
صدام .
ث- متابعة الاموال العراقية التي نهبت و اختلست خلال مرحلة
ما بعد سقوط نظام صدام و لغاية اللحظة الراهنة.
48- تنظيم العلاقة مع قوات التحالف :
من
الضروري تنظيم العلاقة مع قوات التحالف بحيث لا تتعدى كونها
قوات مستضافة مؤقتا ، على ان ينضم وجودها معاهدة او اتفاقية
ذات سقف زمني محدد ،
تحدد واجبات و مسؤوليات هذه القوات ، على
ان تقرها الجمعية الوطنية العراقية و تحدد مناطق تواجدها في
قواعد خارج المدن العراقية مقابل دفع بدلات ايجار عن هذه
القواعد فضلا عن الدفاع عن الاراضي العراقية لحين استكمال بناء
الجيش العراقي و مغادرتها الاراضي العراقية.
49- اصلاح هيكلية الامم المتحدة :
العمل على اصلاح هيكلية الامم
المتحدة و آلياتها لانها اثبتت فشل ادائها من خلال ادارتها
لبرنامج النفط مقابل الغذاء و يجب ان تعتذر و تعوض الشعب
العراقي عن المآسي التي سببها الحصار و العقوبات
اللاانسانية و المنافية للقانون الدولي
.
50-تبني
سياسة خارجية مستقلة تقوم على مبادىء حسن الجوار
والتضامن العربي والإسلامي مع الدول العربية والإسلامية
والأسرة الدولية والإلتزام بمواثيق الأُمم المتحدة وتصحيح
ما أفسده النظام بهذا الخصوص.
الارتقاء باداء السفارات والممثليات العراقية من
خلال
الاخذ بمبداء الرجل المناسب
في
المكان المناسب وبعيداً عن كافة اشكال المحاصصة
51-
انشاء ديوان المظالم للنظر في شكاوى المواطنين ضد مؤسسات
الدولة و المسؤولين الاداريين .ان جميع المواطنين مسؤولين و
افراد عاديين متساوون امام القضاء . على ان يتم تشكيل لجان
متابعة منتخبة على اساس الحصانة و تقوى الله وتضم قاضيا متخصصا
.
52- الأقليات القومية والدينية:
أ- ضمان حقوق المواطنة دستورياً لأبناء الأقليات القومية
والدينية كالتركمان والآشوريين والكلدان والصابئة اسوة ببقية
العراقيين
ب- ضمان حقوق الأقليات في المشاركة السياسية والإنتخابات
العامة والمحلية، وتخصيص مقاعد لممثليهم في المجلس الوطني
تتناسب والحجم السكاني لهذه الأقليات داخل المجتمع العراقي
ج- ضمان حرية العبادة والسماح للأقليات بممارسة طقوسهم الدينية
وبناء المعابد الخاصة بهم
د- حماية الحقوق الثقافية لهذه الأقليات وفسح المجال لهم
بانشاء مدارسهم ومعاهدهم الخاصة
ها ـ منع ممارسة اي اضطهاد سياسي او ديني او عنصري لهذه
الأقليات من قبل السلطة
53- انشاء وزارة للاقتصاد:
تكون مهمة هذه الوزارة رسم و تنفيذ الخطط الاتصادية و ادارة
الازمات الطارئة و حجب موجات الانهيار السعري العالمي عن
الاقتصاد الوطني . كما تتضمن مسؤولية هذه الوزارة رسم
السياسات الاقتصادية بما يحمي و ينمي الثروة الوطنية و
المنتجات الوطنية فضلا عن رسم السياسات السعرية و انظمة
الحماية بالشكل الذي يتوافق مع المرحلة التي يمر بها الاقتصاد
العراقي تمهيدا للاندماج بالاقتصاد العالمي . |
